آغاز گشت‌های مشترک برای ساماندهی بنگاه‌های املاک در مازندران
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۳۶۵۷۲
ایسنا/مازندران مدیرکل راه و شهرسازی مازندران از تشکیل کارگروه تنظیم و کنترل بازار بازار املاک و مستغلات استان خبر داد و گفت: گشت‌های مشترک برای ساماندهی بنگاه‌های مشاور املاک در سطح شهرهای مازندران به ویژه در شهر ساری مرکز استان در دستور کار قرار گرفته است.
علی دیوسالار امروز ۲۵ تیرماه در نخستین جلسه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات مازندران با هدف ساماندهی بنگاه‌های املاک، اظهار کرد: به زودی و طبق برنامه ریزی صورت گرفته، گشت مشترک نظارتی به همراهی دستگاه های حاضر در جلسه با اهداف ساماندهی و برخورد با متخلفان حوزه بازار مسکن در حدود صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی از بنگاه های املاک و مستغلات سطح شهر بازرسی و سرکشی خواهند کرد و ساری به عنوان مرکز مازندران به عنوان پایلوت انتخاب شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، مدیرکل راه و شهرسازی مازندران با اشاره به اینکه این کارگروه ۱۵ عضو دارد و ذیل شورای مسکن استان به ریاست استاندار و دبیری اداره کل راه و شهرسازی استان فعالیت دارد تصریح کرد: جلسات کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک استان هر هفته باید با حضور تمام اعضاء برگزار شود و مصوبات آن پس از بررسی در دبیرخانه استانی، به وزارت راه و شهرسازی ارسال می‌شود.
مدیرکل راه و شهرسازی مازندران از آغاز گشت‌های مشترک برای ساماندهی بنگاه‌های املاک استان با هدف مقابله قاطع و سریع با تخلفات و پیشگیری از تکرار تخلفات صنف بنگاه‌های مشاور خبر داد.
شناسایی خانه‌های بدون سکنه در مازندران
این مسئول یکی از اهداف کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات را شناسایی خانه های خالی عنوان کرد و گفت: شهرداران به ویژه در غرب استان، خانه های بدون سکنه را سریع‌تر شناسایی کنند.
وی مسکن را دغدغه مردم و خانواده ها عنوان کرد و افزود: دولت سیزدهم تأمین مسکن را با تلاش مضاعف و بی‌وقفه پیگیری می‌کند و باید با همکاری تمام اعضای کارگروه مشکلات بررسی و برابر تصویب نامه شورای عالی مسکن اقدام قاطع و برخوردهای قانونی انجام شود.
دیوسالار تصریح کرد: برابر دستور رئیس جمهور در هفتمین شورای عالی مسکن، کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات موظف به ساماندهی بنگاه های مشاور املاک دانسته است و ادارات و نهادهای عضو کارگروه تا پایان آبان ۱۴۰۲ نسبت به شناسایی واحدهای غیرمجاز اقدام و در صورت عدم اخذ مجوز صنفی، نسبت به پلمب و تعطیلی براساس مقررات اقدام می‌شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: منطقه مازندران راه وشهرسازی بنگاه املاک خانه بدون سکنه شهر ساری شورای عالی مسکن اتحادیه مشاوران املاک قانون مالیاتهای علی دیوسالار استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری استانی ورزشی استانی سیاسی استانی علمی و آموزشی خراسان شمالی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری کارگروه تنظیم و کنترل بازار تنظیم و کنترل بازار املاک بازار املاک و مستغلات ساماندهی بنگاه بنگاه های املاک راه و شهرسازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۳۶۵۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حل نشدن مشکل نرخ تامین مالی برای فعال‌سازی بنگاه‌ها مانع از تحقق جهش تولید است
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه تهران ۲۰ شبکه تهران تامین مالی را یکی از چالش‌های مهم گزارش‌های فصلی فضای کسب و کار عنوان کرد و گفت: تامین مالی از دو بخش (دسترسی به منابع و نرخ تامین مالی) مطرح می‌شود.
وی ادامه داد: طی ۱۲ سال گذشته میانگین نرخ رشد اقتصادی پایین بوده است. البته تقریباً میانگین نرخ رشد اقتصادی در سه سال اخیر بالای ۵ درصد تحقق پیدا می‌کند.
پورابراهیمی با بیان اینکه ما به ۴ هزار همت منابع برای تحقق نرخ رشد ۸ درصدی در کشور برای سال ۱۴۰۳ نیاز داریم، افزود: به تفکیک حدود ۲۲۰ همت در بخش کشاورزی، ۱۶۰۰ همت در بخش صنعت و معدن و ۲۱۸۰ همت در بخش خدمات نیاز است که خدمات شامل همه می‌شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه منابع مالی باید از طریق نظام بانکی تامین شود، گفت: با توجه به سیاست‌های انقباضی سال گذشته، مشکلاتی به‌دلیل کاهش حجم نقدینگی و آثار ناشی از تورم ایجاد شد. حدود هزار و ۲۸۰ همت برای سال ۱۴۰۳ از تسهیلات بانکی برنامه‌ریزی شده است.
پورابراهیمی بیان داشت: تا حد زیادی، اوراق گام توانسته تامین مالی خوبی برای تولیدکنندگان باشد البته اگر وزارتخانه بتواند نکات، محدودیت‌ها و عوارض آن به جهت اجرا را به درستی پوشش و مدیریت کند، یک ابزار خوبی برای تامین مالی است.
وی عنوان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی، کاهش زمان فرایند، مشکل تامین مالی در اقتصاد ایران را برطرف نمی‌کند.
پور ابراهیمی با بیان اینکه اگر بخواهیم جهش تولید مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی اتفاق بیفتد، بزرگترین چالش اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ نرخ تامین مالی است، افزود: پیامد سیاست انقباضی افزایش نرخ است. اتفاقاتی که در سیاست پولی، مخصوصاً برای کنترل جریان ارز در بازار امسال ایجاد شد، کاملا سیاست غلطی است.
در تاریخ اقتصاد ایران در دولت قبل نیز افزایش سپرده‌های بانکی را برای اینکه این حجم از سمت بازار به سمت بازار پول که اتفاق نیفتاد، فقط ۵ واحد درصد در دولت قبل سود سپرده بانکی را افزایش دادیم. در واقع یک عدد سنگینی هزینه به نظام بانکی کشور تحمیل کردیم.
افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملا اشتباه است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملا اشتباه است. به دلیل اینکه اثر آن بازار ارز کاملا منتفی است. زمانی که این اوراق تعهدی را با نرخ ۳۰ درصد منتشر می‌کنید، نرخ تامین مالی قطعاً بالای ۳۰ درصد باید صورت گیرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر، بر اساس برآورد مجلس در بازار رسمی و غیر رسمی عدد‌های بسیار بالایی است. اگر مشکل نرخ تامین مالی را در حوزه فعال‌سازی بنگاه‌ها حل نکنیم، قطعا جهش تولید برای امسال تحقق پیدا نمی‌کند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر/کمترین حقوق آن ها ۱۰ میلیون تومان می شود